ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین(4)

2. استدلال اسرائیل در توجیه ساخت دیوار حائل
 

حقوقدانان اسرائیلی در توجیه احداث دیوار حائل به چندین استدلال متوسل شده‌اند که ذیلاً به اجمال بیان کرده پاسخ دیوان بين‌‌المللی دادگستری در رد آنها را بررسی مي‌‌کنیم.

1-2. ضرورت نظامی
 

اسرائیل به برخی مقررات حقوق بين‌‌الملل بشردوستانه از جمله مواد 49 و 53 چهارمین کنوانسیون ژنو که قدرت اشغالگر را مجاز مي‌‌كنند در صورت اقتضای ضرورت نظامی اقداماتی در سرزمین اشغال‌شده انجام دهد، استناد مي‌‌کند. بند 2 ماده 49 چهارمین کنوانسیون ژنو ممنوعیت انتقال اجباری اشخاص مورد حمایت ساکن اراضی اشغالی را در صورتی که ضرورتهای عالیه نظامی قدرت اشغالگر توجیه کند، تخصیص مي‌‌زند:
«دولت اشغالگر مي‌‌تواند در صورتی که امنیت اهالی یا ضرورتهای عالیه نظامی ایجاب کند، به تخلیه تمام یا قسمتی از ناحیه اشغال‌شده مبادرت کند...».
اما همچنان که عبارت فوق نشان مي‌‌دهد، در این بند از ماده 49 سخن از تخلیه اهالی سرزمین اشغالی است و نه انتقال اجباری مردم؛ از سوی دیگر، تخلیه اراضی اشغالی یک اقدام موقتی است که براي حفظ منافع و امنیت آن مردم انجام مي‌‌شود و با تضمینات پیش‌بینی‌شده در همان ماده همراه است (ABI-SAAB, IRRC 2004, p. 651). یکی از تضمینات مقرر این است که اشخاص تخلیه‌شده باید به محض پایان مخاصمه به کانون خود عودت داده شوند. دیوان خاطر نشان مي‌‌كند که حتی این استثناء شامل بند آخر ماده 49 نمی‌شود. بر اساس این بند از ماده 49، انتقال بخشی از جمعیت غیرنظامی دولت اشغالگر به سرزمین اشغال‌شده ممنوع است و هیچ دلیلی این امر را توجیه نمی‌کند.
ساخت دیوار حائل موجب تخریب و انهدام اموال و اراضی مردم غیرنظامی سرزمینهای اشغالی شده است. لزوم حفظ حرمت اموال خصوصی مردم از طرف قدرت اشغالگر باصراحت در ماده 46 عهدنامه چهارم 1907م. لاهه مقرر شده است. بر اساس این ماده:
«دولت اشغالگر باید به مالکیت خصوصی در سرزمینهای اشغالی احترام بگذارد. از این رو انهدام اموال خصوصی بدون ضرورت مبرم نظامی، یا در صورتی که صرفاً براي هدفهای انتقام‌جویانه یا خسارت‌بار به دشمن باشد، ممنوع است».
دیوان ضمن توجه به موضوع «ضرورت نظامی» معتقد است که گرچه در بعضی شرایط معین، ضرورت نظامی در سرزمینهای اشغالی حتی پس از پایان عملیات نظامی مورد استناد قرار مي‌‌گیرد اما بر اساس مستندات پرونده، تخریبهای انجام‌شده در سرزمینهای اشغالی بر خلاف نهی صریح ماده 53 چهارمین کنوانسیون ژنو بوده و دیوان قانع نشده است که «تعقیب اهداف امنیتی توسط اسرائیل، ترسیم نقشه دیوار در مسیر انتخاب‌شده را ایجاب مي‌‌کرد» (رأی مشورتی دیوان، بند 135)؛ همچنین، دیوان ساخت دیوار در مسیر مورد نظر را تنها راه محافظت از منافع اسرائیل در برابر تهدیدهایی که ممکن است علیه آن صورت گیرد، نمی‌داند (رأی مشورتی دیوان، بند 137). بنابراین، دیوان نتیجه مي‌‌گیرد که احداث دیوار در مسیری که حقوق فلسطینیان را به شدت پایمال مي‌‌کند، با هیچ گونه ضرورت نظامی و ملاحظات امنیتی توجیه‌پذير نیست و نقض تعهدات بين‌‌المللی اسرائیل محسوب مي‌‌شد.

2-2. دفاع مشروع
 

اسرائیل در ساخت دیوار حائل به اصل دفاع مشروع نیز متوسل شده است. به نظر اسرائیل «ساخت دیوار حائل با ماده 51 منشور، حق دفاع ذاتی مشروع آن، و قطعنامه‌های 1368/2001م. و 1373/2001م. شورای امنیت مطابقت دارد» (گزارش دبیر کل، ضمیمه 1). نماینده اسرائیل در سازمان ملل در برابر مجمع عمومی در 20 اکتبر 2003م. اعلام كرده است که «ساخت دیوار اقدامی کاملاً سازگار با حق (دفاع مشروع) دولتها... به موجب ماده 51 منشور است» و قطعنامه‌های فوق الذکر «به طور روشن حق دولتها را برای توسل به زور به منظور دفاع مشروع براي مقابله با اقدامات تروریستی به رسمیت مي‌‌شناسند» و در نتیجه حق توسل به اقدامات غیرنظامی برای مقابله با اقدامات تروریستی نیز به رسمیت شناخته شده است (A /ES-10/PV. 21 , p.6 به نقل از رأی مشورتی دیوان، بند 138).
دیوان ضمن رد استدلال اسرائیل، به تبیین قاعده دفاع مشروع مي‌‌پردازد. دیوان اظهار مي‌‌كند که ماده 51 منشور حق دفاع مشروع را در صورت حمله مسلحانه یک کشور علیه کشور دیگر به رسمیت مي‌‌شناسد. اسرائیل مدعی این نیست که خشونتهایی که علیه آن صورت مي‌‌گیرد، به یک دولت خارجی قابل انتساب هستند. اسرائیل بر سرزمین اشغالی فلسطین اعمال کنترل مي‌‌کند و همچنان که خود عنوان كرده است، منشأ تهدیدهایی که برای توجیه ساخت دیوار و اعمال حق دفاع مشروع مطرح و عنوان شده‌اند، در داخل این سرزمین قرار دارد و نه خارج از آن؛ بنابراین، وضعیت حاکم در سرزمینهای اشغالی فلسطین متفاوت از وضعیتهایی است که در قطعنامه‌های 1368 و 1373 شورای امنیت پیش‌بینی شده است و اسرائیل به هیچ وجه نمی‌تواند در توجیه ساخت دیوار حائل به ماده 51 منشور ملل متحد و یا به قطعنامه‌های مزبور استناد كند (رأی مشورتی دیوان، بندهای 33 و 139).[17]

3-2. حالت ضرورت
 

حالت ضرورت یکی از موجبات رافع مسئولیت در صورت نقض تعهدات بين‌‌المللی قراردادی محسوب مي‌شود (ماده 25 پیش‌نویس مواد مربوط به مسئولیت بين‌‌المللی دولتها)؛ به عبارت دیگر، در صورتی که «منافع اساسی» دولت در معرض خطر شدید قرار گیرد و دولت مربوط از اجرای برخی تعهدات بين‌‌المللی خود به منظور مقابله با آن خطر اجتناب ورزد، مسئول شناخته نمی‌شود. اما «حالت ضرورت» به عنوان یک راهکار مطمئن، تنها زمانی مي‌‌تواند غیرقانونی بودن موارد نقض تعهدات بين‌‌المللی را از بین ببرد که شرایط کاملاً مشخص و تعریف‌شده‌اي‌ مجتمعاً وجود داشته باشد؛ اولاً، در یک عهدنامه‌اي‌ اتخاذ چنین راهکاری صراحتاً یا تلویحاً منع نشده باشد؛ ثانیاً، نقض حقوق تنها راهکار قابل اجرا باشد؛ ثالثاً، تخلف مورد نظر به یک منفعت اساسی دولت قربانی لطمه وارد نکند (N. Quoc Dinh et al., 1992, pp.734-735.)؛ رابعاً، این رفتار ناقض یک قاعده آمره نباشد.
دیوان در پاسخ به ادعای اسرائیل، اولاً به برخی از کنوانسیونهای بين‌‌المللی اشاره مي‌‌کند که مقرراتی را در محدود ساختن یا استثنا كردن اجرای حقوق تضمین‌شده در بر دارند؛ ثانیاً، دیوان این سؤال را مطرح مي‌‌كند که آیا «حالت ضرورت» به همان شکلی که در حقوق بين‌‌الملل عرفی پذیرفته شده، مي‌‌تواند در مورد این کنوانسیونها به عنوان دلیل مشروعیت یا به تعبیر دقیق‌تر رافع غیرقانونی بودن اقدامات مورد نظر استفاده شود؟ دیوان بدون اینکه به جزئیات این موضوع بپردازد، اظهار مي‌كند که «حالت ضرورت در حقوق بين‌‌الملل عرفی به عنوان یک دلیل(cause) پذیرفته شده و فقط به طور استثناء مي‌‌تواند تجویز شود». دیوان تصریح مي‌‌کند که حالت ضرورت نمی‌تواند مورد استناد باشد مگر در صورت اجتماع شرایط کاملاً مشخص و تعریف شده و قضاوت در باره وجود و اجتماع این شرایط تنها توسط دولت مربوط انجام نمی‌شود (رأی مشورتی دیوان، بند 140). دیوان با استناد به ماده 25 پیش‌نویس مواد مربوط به مسئولیت بين‌‌المللی دولتها اضافه مي‌‌کند که یکی از آن شرایط این است که اقدام مزبور برای دولت «تنها راهکار ممکن برای حفظ منافع اساسی خود در برابر یک خطر شدید و قریب‌الوقوع باشد» (رأی مشورتی دیوان، بند 140). سپس دیوان نتیجه مي‌‌گیرد که اولاً، دیوان قانع نشده است که ساخت دیوار بر اساس نقشه ترسیمی تنها راه حمایت از منافع اسرائیل در برابر خطری است که ساخت دیوار را توجیه مي‌‌کند؛ ثانیاً، گرچه اسرائیل حق دارد و باید از شهروندان خود در برابر اقدامات خشونت‌آمیز حمایت كند، این حمایت باید مطابق با حقوق بين‌‌الملل باشد (رأی مشورتی دیوان، بند 141) و در نهایت، دیوان اظهار مي‌كند که اسرائیل نمی‌تواند به حق دفاع مشروع یا حالت ضرورت به عنوان دلایلی برای مشروع جلوه دادن ساخت دیوار حائل استناد کند (رأی مشورتی دیوان، بند 142).
از آنجا که ساخت دیوار حائل به ظاهر برای حفاظت از جان و مال یهودیان شهرک‌نشین در سرزمینهای اشغالی است، برای استمرار یک عمل غیرقانونی یعنی اسکان یهودیان در فلسطین اشغالی، انجام عمل غیرقانونی دیگر، ساخت دیوار حائل، توجیه‌ناپذير است؛ چون هدف از آن استمرار و تثبیت یک عمل غیرقانونی سابق است (ممتاز، سخنرانی، 1383).

4-2. حفظ امنیت ملی و نظم عمومی
 

در اسناد بين‌‌المللی حمایت از حقوق بشر از جمله در ماده 12 میثاق بين‌‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال این حقوق تابع محدودیتهایی است که ممکن است به موجب قانون و برای حفظ نظم عمومی و تضمین امنیت ملی یا حقوق و آزادیهای دیگران مقرر شده باشد. اسرائیل در توجیه ساخت دیوار حائل به این گونه محدودیتها نیز استناد كرده است. اسرائیل همچنین ادعا مي‌‌کند که «مصادره زمینها برای زمینه‌سازی ساخت موانع مناسب است و با توجه به تعداد کشته‌شدگان و مجروحان شهروندان اسرائیلی پذیرفتني است و با حقوق داخلی و بين‌‌المللی منطبق است» (گزارش دبیر کل، پیوست 1). اما این محدودیتها باید به موجب قانون، متناسب، ضروری و سازگار با دیگر قواعد حقوق بين‌‌الملل بشر باشد. کمیته حقوق بشر در تفسیر خود از محدودیتهای پیش‌بینی‌شده در ماده 12 میثاق تصریح مي‌‌کند:
«محدودیتهای واردشده بر حقوق اعلام شده در ماده 12 نباید اصل آزادی تردد را از مفهوم خود تهی سازد. اینکه محدودیتهای مورد نظر اهداف مجازی را تعقیب کنند، کافی نیست. این محدودیتها باید همچنین برای تحقق اهداف مزبور ضروری و مطابق با اصل تناسب بوده و برای انجام وظیفه حمایتی خود مناسب باشند و در میان روشهای دیگر برای رسیدن به نتیجه مورد نظر به حداقل میزان ممکن به حقوق تضمین‌شده لطمه وارد کنند. محدودیتهای مورد نظر باید در هر مورد با توجه به دلایل حقوقی مشخص اجرا شده و اصول ضرورت و تناسب را رعایت كنند» (کمیته حقوق بشر، ملاحظات کلی شماره 27 «2 نوامبر 1999»، بند 14).
به موجب ماده 4 میثاق نیز در صورت وجود خطر استثنایی به طوری که موجودیت ملت تهدید شود، کشورهای عضو مي‌‌توانند برای مقابله با آن تدابیری خارج از الزامات مقرر در میثاق اتخاذ نمایند، «مشروط بر اینکه تدابیر مزبور با سایر الزاماتی که طبق حقوق بين‌‌الملل به عهده دارند، مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیض منحصراً بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان و اصل و منشأ مذهبی یا اجتماعی نشود».
ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی توسط دولت اشغالگر با بسیاری از الزامات و تعهدات اسرائیل به موجب حقوق بين‌‌الملل مغایرت دارد؛ اولاً، هدف اسرائیل از ساخت دیوار حائل هدف مشروع و مجازی نیست؛ ثانیاً، این اقدام متناسب با هدف مورد نظر نیست. دیوان اظهار مي‌‌كند که شرایط مورد نظر در قضیه دیوار حائل وجود ندارد و محدودیتهای ناشی از ساخت دیوار یک شرط مهم مقرر در ماده 4 میثاق حقوقي، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را بر آورده نمی‌کند ( رأی مشورتی دیوان، بند 136). طبق این ماده محدودیتهای ایجادشده برای مردم فلسطین باید با ماهیت حقوقی که در این میثاق مقرر شده سازگار باشد و منظور از آن محدودیتها «منحصراً توسعه رفاه عامه در یک جامعه دمکراتیک باشد». نه تنها ساخت دیوار حائل به منظور توسعه رفاه عامه در سرزمینهای اشغالی نیست بلکه اسرائیل بيشتر مردم فلسطین را از حقوق اساسی خود محروم كرده است.

5-2. موقتی بودن دیوار
 

بنا به ادعای اسرائیل تنها هدف آن از ساخت دیوار حائل مبارزه با تروریسمی است که از کرانه باختری انجام مي‌‌گیرد و بنابراین، ساخت این موانع موقتی است (گزارش دبیر کل، بند 29). نماینده اسرائیل در سازمان ملل نیز در 14 اکتبر 2003م. در برابر شورای امنیت خاطر نشان ساخت که این موانع «هیچ سرزمینی را به اسرائیل ضمیمه نمی‌کند» و اسرائیل آمادگی دارد در چارچوب یک راه حل سیاسی، در صورت لزوم دیوار را تخریب كند (S/PV. 4841, p. 10; A/ES-10/PV. 23, p. 7).
دیوان ضمن اشاره به این ادعاها و تضمینهایی که اسرائیل در مورد تخریب دیوار داده است، معتقد است که ساخت دیوار و ترتیبات مربوط به آن «عمل انجام شده‌ای» را به وجود مي‌‌آورد که به احتمال قوی مي‌‌تواند وضعیت دائمی به خود بگیرد و به انضمام عملی بخشی از سرزمین فلسطین منجر شود (رأی مشورتی دیوان، بند 121). دیوان اظهار مي‌كند که ساخت دیوار اقدامات غیرقانونی اسرائیل را در اسکان و استقرار شهرک‌نشینان استحکام و تثبیت مي‌‌كند و خطر تغییرات جدید در ترکیب جمعیتی سرزمینهای اشغالی را در پی دارد؛ زیرا به کوچ اجباری فلسطینیان منجر خواهد شد و این امر مانع جدی برای اعمال حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین است (رأی مشورتی دیوان، بند 122). این دیوار با هر هدفی که تأسیس شود، مسلماً یک خط مرزی جدید یکجانبه‌اي‌ را ایجاد کرده و وضعیت موجود را تغییر خواهد داد. طرفین یک اختلاف سرزمینی باید از انجام هر گونه تغییرات یکجانبه كه حل و فصل نهایی اختلاف خودداری کنند (KOHEN, Le Figaro, 2004).

پي نوشت ها :
 

[17]. البته قاضی بورگنتال(Burgental) که با تمامی بندهای رأی دیوان مخالفت كرده است، در نظر مخالف خود اظهار داشته است این امر که اسرائیل بر سرزمینهای اشغالی فلسطین اعمال کنترل مي‌‌کند و اینکه حملات مورد نظر اسرائیل از داخل این سرزمینها نشئت مي‌‌گیرند، موضوع چندان مهمی نیست. از آنجا که دیوان، «خط سبز» را خط مرزی بین اسرائیل و سرزمین اشغالی فلسطین پذیرفته است، سرزمینی که حملات فلسطینیان از آن صورت مي‌‌گیرد، بخشی از سرزمین و قلمرو خاص اسرائیل محسوب نمی‌شود؛ بنابراین، باید به اسرائیل این امکان داده شود که بتواند در برابر حملات صورت گرفته از آن طرف خط سبز از خود دفاع كند (اعلامیه قاضی بورگنتال، خلاصه نظر مشورتی دیوان بين‌‌المللی دادگستری، ص50). قاضی کوژیمانز (Koojimans) نیز با اشاره به تحولات جدید در مورد قاعده دفاع مشروع عنوان كرده است که دیوان به قاعده دفاع مشروع، آن گونه که در قطعنامه‌های شورای امنیت تعریف و تبیین شده است، توجه نکرده است. در این قطعنامه‌ها حملات، به یک دولت خاص نسبت داده نشده است (نظر جداگانه قاضی کوژیمانز، خلاصه نظر مشورتی دیوان بين‌‌المللی دادگستری، ص47).

منبع: www.lawnet.ir